إذا وقفنا في منتصف المسافة الفاصلة بين صاحب العمل وطالب العمل -حسب وضع سوق العمل الراهن- سنجد أننا أمام مشهدين مختلفين.. عاملهما المشترك هو (الخبرة). صاحب العمل أو المسؤول عن القطاع -سواء حكومي أم أهلي- يطلب من كل موظف جديد يتقدم لأي وظيفة: (خبرة سابقة). على سبيل المثال: صاحب المدرسة يبحث عن معلم يملك خبرة سابقة في مجال التعليم. والأمر ينطبق على كل المؤسسات التعليمية سواء الحكومية أم الأهلية. ولو سألنا أولياء الأمور عن رأيهم في أن يعلم أبناءهم وبناتهم أصحاب خبرة تعليمية أكاديمية سابقة أم يعلمهم مستجدون؟ بالتأكيد سيميلون للخيار الأول. الأمر ذاته ينطبق على بقية المؤسسات والمنظمات والمراكز.
معضلة الخبرة ليست جديدة في المجتمع.. هي قديمة بقدم الطفرة المالية الأولى في سبعينات القرن الماضي. حين بدأت -الخبرة- تصبح شرطا افتراضيا بهدف (استقدام) أصحاب المهارات برواتب توفيرية. فالدول الأم لغير السعوديين من أصحاب المهارات؛ تعليمية، طبية، هندسية.. -تشمل حتى العمالة ذات الخبرة- في الغالب نسبة الأجور فيها منخفضة وخبراتها مرتفعة. بالنسبة لصاحب العمل، هذه نقطة قوة لم يكن من السهل التنازل عنها أمام مواطن أجره أعلى وخبرته (بدون). ومن هناك.. دارت العجلة.. واستمرت في الدوران.
في السابق فتحت الدولة رعاها الله الباب واسعا للتعليم في الخارج، بكل ما يحمله الابتعاث من إيجابيات حضارية وثقافية وعلمية. ثم تم تقنين الولوج من ذلك الباب نظرا للأهداف التي حققها خلال نحو عقد من الزمان.
حاليا، من المهم فتح مشروع بذات الحجم بهدف (اكتساب الخبرة) أي أن يكون الابتعاث من أجل العمل في جهات عالمية يتم الاتفاق معها على تدريب المبتعثين. مدة الابتعاث لا تتجاوز سنتين لمن لا يجيد لغة البلد التي يتم ابتعاثه لها.. وسنة واحدة لمن يجيد اللغة.
خبرة سنة واحدة في جهة يُعتد بها، توازي عشر سنوات خبرة في معظم الدول التي نستقطب منها المهارات غير السعودية.
الآن، قوانين العمل في السعودية لم تعد جاذبة بذات القدر الذي كانت عليه في السنوات الماضية نظرا لتقارب الفرص وزيادة العمالة -العاطلة أحيانا-، وأيضا تكلفة المعيشة لم تعد مناسبة للتوفير. فصاحب الخبرة والمهارة يحصل في بلده الأم على دخل يقارب كثيرا ما يحصل عليه في السعودية.
الحل -أحيانا- ليس فرض المواطن على السوق بقوة القانون.. بل بالمهارة و(الخبرة). والدولة تستطيع فتح (الابتعاث لاكتساب الخبرة). لدعم مسيرة الرؤية 2030.
* كاتب سعودي
anmar20@yahoo.com
معضلة الخبرة ليست جديدة في المجتمع.. هي قديمة بقدم الطفرة المالية الأولى في سبعينات القرن الماضي. حين بدأت -الخبرة- تصبح شرطا افتراضيا بهدف (استقدام) أصحاب المهارات برواتب توفيرية. فالدول الأم لغير السعوديين من أصحاب المهارات؛ تعليمية، طبية، هندسية.. -تشمل حتى العمالة ذات الخبرة- في الغالب نسبة الأجور فيها منخفضة وخبراتها مرتفعة. بالنسبة لصاحب العمل، هذه نقطة قوة لم يكن من السهل التنازل عنها أمام مواطن أجره أعلى وخبرته (بدون). ومن هناك.. دارت العجلة.. واستمرت في الدوران.
في السابق فتحت الدولة رعاها الله الباب واسعا للتعليم في الخارج، بكل ما يحمله الابتعاث من إيجابيات حضارية وثقافية وعلمية. ثم تم تقنين الولوج من ذلك الباب نظرا للأهداف التي حققها خلال نحو عقد من الزمان.
حاليا، من المهم فتح مشروع بذات الحجم بهدف (اكتساب الخبرة) أي أن يكون الابتعاث من أجل العمل في جهات عالمية يتم الاتفاق معها على تدريب المبتعثين. مدة الابتعاث لا تتجاوز سنتين لمن لا يجيد لغة البلد التي يتم ابتعاثه لها.. وسنة واحدة لمن يجيد اللغة.
خبرة سنة واحدة في جهة يُعتد بها، توازي عشر سنوات خبرة في معظم الدول التي نستقطب منها المهارات غير السعودية.
الآن، قوانين العمل في السعودية لم تعد جاذبة بذات القدر الذي كانت عليه في السنوات الماضية نظرا لتقارب الفرص وزيادة العمالة -العاطلة أحيانا-، وأيضا تكلفة المعيشة لم تعد مناسبة للتوفير. فصاحب الخبرة والمهارة يحصل في بلده الأم على دخل يقارب كثيرا ما يحصل عليه في السعودية.
الحل -أحيانا- ليس فرض المواطن على السوق بقوة القانون.. بل بالمهارة و(الخبرة). والدولة تستطيع فتح (الابتعاث لاكتساب الخبرة). لدعم مسيرة الرؤية 2030.
* كاتب سعودي
anmar20@yahoo.com